في موريتانيا تعود الناس على عدم الوسطية في المواقف ، فإما أن تكون مواليا مطبلا  موغلا في التثمين و الإطراء و ترى كل الأمور بالأبيض الصرف ،  أو تكون معارضا ناقما تصب اللعنات و ترى كل الأشياء بالأسود الصرف .

 شهدت الأسابيع الماضية احتجاجات وأنشطة عديدة لمنسقيات ونقابات للمعلّمين في انواكشوط وانواذيبُ، اعتراضًا على تقييمٍ تعتزم وزارة التهذيب الوطني القيام به من أجل تحديد مستويات المدرسين، وفقاً للمرسوم رقم 040 - 2019.

ليست الشراكة بين القطاعين العام والخاص (Partenariat Public Privé - PPP) سوى طريقة للتمويل تدعو من خلالها السلطةٌ العامة مقدمي الخدمات من القطاع الخاص إلى تمويل وإدارة المعدات التي تضمن أو تساهم في الخدمة العامة. يتلقى الشريك الخاص في المقابل دفعة من الشريك العام أو من مستخدمي الخدمة التي يديرها.

أضحى المواطن الموريتاني لا يعرف أين يقف؟ وإلى أين يعمل واين يمضي أو يتجه؟

شكرا لتازروشكرا لحكومتنا الموقرة علي هذ العمل الانساني و الوطني النبيل والدعم الاسري الخاص بالاسر المتضررة والمحتاجة فضلا عن اصحاب الحاجات الخاصة والمعوزين والفقراء المحرومين والمساكين .                                                     

كتبت تدوينة  صنعتُ لها مصطلح "التداول الإداري"فلاقت كمًّا  معلوما من التعليقات و "التفسيرات المزاجية" دفعني إلى توضيح المصطلح  تحريرا للمقصود  و رفعًا لكل لبس  و سدًا لكل تلبيس  أو  "تَبْلِيسٍ"،..

في كل مرة يمر فيها البلد بصعوبات جمة يكثر الحديث عن ضرورة الحوار بين الأطياف السياسية والنظام الحاكم؛ قد نتفهم هذا الأمر بعد حدوث  انقلابات عسكرية؛ خارجة عن الدستور؛  أوحين تقاطع المعارضة بعض الانتخابات اعتراضا على سياسات النظام؛ لكن عندما  يتعلق الأمر بحديث من هذا القبيل في هذا الوقت بالذات؛ فإن الأمر يدعو للربية حقا.

لا يعاني بلدنا المفجوع في كل نخبه الثقافية والعلمية والفكرية والسياسية من خور وعجز عن العطاء وإخفاق في حمل لواء التوعية والتشييد على الرغم من تخرج أفرادها في كل جامعات ومعاهد العالم ونهلها من كل ينابيع العلوم الإنسانية والأدبية والقانونية والتخصصات التقنية والعلمية والهندسية والاقتصادية، وغلى الرغم كذلك من مقدرات الأرض الطبيعية المتنوعة والوفيرة ومن

أعتقد أن أكثر الناس تفاءلا لا يمكن إلا أن يشعر بشيء من التشاءم أمام سرعة تضخم المشكلات القاتلة التي تهدد الوطن في سلامته واستمرار وجوده !!

الكثير   من الناس يتسائل عن الدينامية التي تُسَاسُ بها الدولة حاليا، في ظل حكم  فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وحكومة معالي وزيره الأول محمد ولد بلال ، فالبعض من هؤلاء يعتبر أن هذه الدينامية بطيئة إلى حد يصعب معه فهم أسباب ذلك التباطئ ويميل إلى رده لعدم خبرة الجهاز التنفيذي (الحكومة) أو لبعض من هذا الجهاز ،مما يمنع إنسيابية تلك الدينامية ، والب