طالب المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن نائبتين برلمانيتين أوقِفتا من طرف الشرطة ليلة الجمعة الماضية، على خلفية تصريحات لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح المرصد، في بيان صادر عنه، أن توقيف النائبتين يمثل تجاوزاً للحصانة الدستورية، ويشكل مساساً واضحاً بمبدأ الفصل بين السلطات، معتبراً أن ما جرى يثير مخاوف بشأن احترام الضمانات القانونية.
وأشار البيان إلى أن هذه القضية تأتي ضمن سياق أوسع من التضييق على الحريات العامة، يشمل قمع احتجاجات سلمية ضد ارتفاع الأسعار، وتفريق مظاهرات في نواذيبو، إضافة إلى توقيف ناشطة حقوقية منذ أكثر من شهرين رغم وضعها الصحي، واعتقال أستاذ بسبب تدوينة، في ما وصفه بتصاعد القيود على حرية التعبير.
واعتبر المرصد أن هذه التطورات تعكس تراجعاً مقلقاً في أوضاع الحقوق والحريات، داعياً إلى وقف كافة أشكال التضييق، والإفراج عن جميع الموقوفين بسبب آرائهم أو مشاركتهم في أنشطة سلمية، إلى جانب مراجعة القوانين المقيدة للحريات، وعلى رأسها ما يُعرف بـ"قانون الرموز".
.jpg)