النيابة تطالب بإدانة ولد غده اعتماداً على تصريحاته… والمتهم يتمسك ببراءته

دعا نائب المدعي العام المحكمة إلى اعتبار التصريحات التي أدلى بها محمد ولد غده أمامها دليلاً كافياً لإثبات التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن مضمون أقواله يرقى إلى مستوى الإدانة.

وخلال مرافعته، شدد ممثل النيابة على ضرورة احترام القرارات القضائية بمختلف أنواعها، سواء الصادرة عن النيابة العامة أو عن كتاب الضبط، مبرزاً أن القانون يمنحها الحجية اللازمة. كما أوضح أن أي أخطاء قد تصدر عن الشرطة أو الضبطية القضائية تخضع لمساطر قانونية محددة لتصحيحها. وفي السياق ذاته، وجه انتقادات لمنظمة الشفافية الشاملة، متهماً إياها بتجاوز دورها ومحاولة الظهور كجهة قضائية.

في المقابل، تمسك ولد غده ببراءته، نافياً جميع التهم، ومؤكداً أن تصريحاته أُخرجت من سياقها، وأن ما صدر عنه يندرج ضمن حرية التعبير ولا يشكل مخالفة قانونية. وطالب المحكمة بإنصافه، مذكراً بأن الحكم الابتدائي الصادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية في مارس الماضي قضى ببراءته، قبل أن تبادر النيابة العامة إلى استئنافه.