أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، أن مخزون البلاد من المواد الغذائية والمحروقات يكفي لعدة أشهر، في ظل تنسيق متواصل بين القطاعين العام والخاص لضمان استقرار التموين.
وأوضح ولد الشيخ أحمد، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم في نواكشوط، أن السلطات العمومية اتخذت جملة من الإجراءات لمراقبة السوق، من بينها إنشاء لجنة وزارية مكلفة بمتابعة التموين، إلى جانب إلزام الموردين بتقديم تقارير أسبوعية حول مخزوناتهم، بما يسمح برصد دقيق لوضعية السوق وضمان انسيابية الإمدادات.
وأشار إلى أن توفر المواد الغذائية لا يتأثر بالتوترات الإقليمية في الخليج أو الشرق الأوسط، مرجحًا أن تشهد الأسعار بعض التراجع، وداعيًا المواطنين إلى تجنب التخزين المفرط الذي قد يربك السوق.
وفي ما يتعلق بالمحروقات، أكد وجود مخزون كافٍ، مع توقع وصول شحنات جديدة عبر سفن في الطريق، إضافة إلى توفر احتياطات خارجية، مبرزًا أن الدولة تتحمل جزءًا من تكلفة الأسعار من خلال دعم يقارب 300 أوقية لكل لتر، بهدف الحفاظ على استقرار السوق.
كما أشار إلى أن مشاريع البنية التحتية الخاصة بالتخزين ستعزز قدرات البلاد، حيث يُرتقب رفع سعة التخزين في نواكشوط إلى 183 ألف طن، وفي نواذيبو إلى 250 ألف طن، ما سيسهم في تقليص الفوارق بين المناطق وفتح المجال أمام دخول فاعلين جدد إلى السوق.
وفي ختام حديثه، دعا ولد الشيخ أحمد المواطنين والقطاع الخاص إلى ترشيد استهلاك الطاقة، سواء عبر تقليل استخدام المركبات الكبيرة أو اعتماد سلوكيات اقتصادية في استهلاك الغاز المنزلي.
.jpg)