في خطوة تهدف إلى احتواء التوتر الأخير بين نادي القضاة ووزارة العدل، انعقد اليوم لقاء مؤسسي جمع بين نادي القضاة الموريتانيين ووزارة العدل الموريتانية، بمبادرة من الشيخ أحمد ولد سيد أحمد رئيس المحكمة العليا الموريتانية.
وشارك في اللقاء الأمين العام للنادي القاضي مولاي اعلي ولد مولاي اعلي، ووزير العدل محمد ولد اسويدات، إضافة إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين ولد محمد الأمين، ووفد من ديوان الوزارة.
ووفق بيان صادر عن نادي القضاة، خُصص اللقاء لتدارس ملابسات الأزمة الأخيرة التي شهدتها العلاقة بين الجانبين، حيث جرى نقاش “جاد ومسؤول اتسم بالوضوح والصراحة”، عبّر خلاله كل طرف عن رؤيته في إطار من الاحترام المتبادل والحرص على المصلحة العليا.
وأشار البيان إلى أن الحوار عكس مستوى رفيعاً من الوعي بأهمية صون هيبة القضاء وترسيخ ضمانات استقلاله وتعزيز الثقة في مؤسساته، كما أظهر إرادة مشتركة لتجاوز التباينات الظرفية وتغليب روح التعاون والتكامل بين النادي ووزارة العدل.
وخلص اللقاء إلى اعتبار ما حدث “تبايناً عابراً” لا يمس جوهر العلاقات المؤسسية ولا يؤثر في الثوابت المشتركة، مع التأكيد على عزم الطرفين تعزيز الشراكة ومواصلة التنسيق لتنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المتقاضين.
وفي ختام البيان، نوّه المكتب التنفيذي للنادي بمساعي رئيس المحكمة العليا، كما أشاد بما وصفه استعداد وزير العدل للتعاون مع النادي في مسار إصلاح وتطوير العدالة.
.jpg)