أعلنت النيابة العامة لدى محكمة محاربة العبودية عن إغلاق ملف التحقيق في ادعاءات استعباد طفلة قاصر من قبل حركة إيرا الحقوقية والتي تدعى النوه منت محمد سيدي عالي، وذلك - بحسب تعبير الثيابة في بيان صدر عنها اليوم الاثنين - لثبوت زيف البلاغ وانتفاء أدلة الاستغلال. حيث أوضح البحث الابتدائي أن إقامة الطفلة لدى الأسرة المعنية كانت لأسباب اجتماعية وإنسانية تتعلق بظروف والدتها المادية، مع إثبات التحاقها بالدراسة وعدم تعرضها لأي نوع من العنف.
وخلص البيان إلى أن المبلّغين اعتمدوا طرقاً غير قانونية لتضليل الرأي العام، شملت فبركة صور ومقاطع فيديو وتزييف الحقائق الميدانية. وشددت النيابة على حزمها في التعامل مع جرائم العبودية الحقيقية، مع التحذير من مغبة التلاعب بالمعلومات أو انتحال الصفات لتلفيق التهم.
.jpg)