صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على فصل العلوم القانونية بجامعة نواكشوط عن العلوم الاقتصادية، عبر استحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية وأخرى للعلوم الاقتصادية والتسيير.
وقالت الحكومة في بيان صادر عقب اجتماعها الأسبوعي، إن الخطوة تدخل في إطار جهود الحكومة الرامية الى تعزيز وتطوير منظومة التعليم العالي في موريتانيا، خصوصاً فيما يتعلق بتسيير طلاب جامعة نواكشوط وتحسين حكامة مؤسساتها الجامعية.
.jpg)